اهميت سرمايهگذاري روي تحقيق و توسعه، در كشورهاي پيشرفته صنعتي به عنوان امري مسلم و بديهي فرض گرديده است و امروزه اين تحقيق و توسعه است كه چگونگي تخصيص بودجه و مسائل مالي را تعيين ميكند. در حال حاضر سرمايهگذاري در واحدهاي R&D به عنوان يك مزيت رقابتي به شمار ميآيد. ا چکیده کامل
اهميت سرمايهگذاري روي تحقيق و توسعه، در كشورهاي پيشرفته صنعتي به عنوان امري مسلم و بديهي فرض گرديده است و امروزه اين تحقيق و توسعه است كه چگونگي تخصيص بودجه و مسائل مالي را تعيين ميكند. در حال حاضر سرمايهگذاري در واحدهاي R&D به عنوان يك مزيت رقابتي به شمار ميآيد. امروزه کشورهايي ميتوانند وارد عرصه رقابت در سطح بينالمللي شوند كه همواره در پي استفاده از فناوريهاي جديد برآمده و اين امر به جز با داشتن مراكز تحقيق و توسعه فعال و مطابق با معيارهاي نوين جهاني امكانپذير نخواهد بود. در اين مقاله پس از مرور ادبيات موضوع، به بررسي و تبيين عوامل موفقيت تحقيق و توسعه و جايگاه آن در ایران و کشورهاي پيشرفتهای چون ژاپن، آمریکا، و چین پرداخته شده است. سپس مقايسه تطبيقي بین آنها صورت پذيرفته و در پايان راهكارهايي براي بهبود وضعيت تحقيقات در ایران ارائه شده است. در مرحله اول دولت بايد با حمايت مالى و در اختيار نهادن تسهيلات و ايجاد فضاى تشويقآميز و اميد دهنده به محققان، و در مرحله دوم خود محققان با تقويت تعلقات ملى و آشنايى با جديدترين روشهاى علمى دنيا، به نوآورى و خدمت به كشورمان بپردازند. به خصوص دانشگاهها به عنوان نهادى متفكر و منبع عظيم علمى و فرهنگى جامعه بايد رويكرد علمىنگر را به عنوان تفكر غالب حاكم نمايند و در جهت كاربردى كردن تحقيقات در کشور بكوشند. اين امر با برقرارى ارتباط دائمى و مناسب بين نهادها با مراكز پژوهشى و دانشگاهى و فرهنگسازى در خصوص علم و تحقيق در ميان مردم حاصل مىشود.
پرونده مقاله
اين مقاله حاصل تحقيقي است كه با هدف ارزيابي نظام مالكيت فكري ايران و نقش آن در توسعه فناوري ملي صورت گرفته است. در ابتدا مهمترين ويژگيهاي نظام مالكيت فكري كشور و تعاملات آن با ديگر كاركردهاي نظام ملي نوآوري بررسي ميشود، سپس مقايسهاي ميان اين نظام با نظام مالكيت فكري در چکیده کامل
اين مقاله حاصل تحقيقي است كه با هدف ارزيابي نظام مالكيت فكري ايران و نقش آن در توسعه فناوري ملي صورت گرفته است. در ابتدا مهمترين ويژگيهاي نظام مالكيت فكري كشور و تعاملات آن با ديگر كاركردهاي نظام ملي نوآوري بررسي ميشود، سپس مقايسهاي ميان اين نظام با نظام مالكيت فكري در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و چين صورت ميگيرد. در نهايت مجموعهاي از توصيههاي سياستي با هدف بهبود وضعيت مالكيت فكري و سياستگذاري فناوري در سطح كلان كشور مطرح ميشود.
پرونده مقاله